انتقد الفرع الجهوي للجمعية مآل وكيفية معالجة قضية بلدية كلميم في عهد رئيسها السابق عبد الوهاب بلفقيه وما ارتبط بها من شبهة فساد واختلالات مالية وقانونية جسيمة كما تقول الجمعية.
وذكر الفرع، في طلب فتح بحث وتحقيق معمقين بخصوص قضية بلدية كلميم والحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة، بأن بعض الوثائق المتوفرة وخاصة تقرير مدير مصاحبة المشاريع ببلدية كلميم تظهر أن تدبير بلدية كلميم في عهد رئيسها السابق شابته اختلالات جسيمة أدت إلى هدر وتبديد أموال عمومية، من بعض مظاهر إهدار مبلغ 6.3 مليار سنتيم، والخروج عن موضوع الصفقات وادماج شوارع وأزقة غير مبرمجة في الصفقة لأهداف انتخابية، والتلاعب في وصول التسليم الخاصة بحمولات شاحنات الخرسانة الحمرية وفي السجلات الخاصة بالوزن وعدم مطابقة بعض الاشغال مع مواصفات الصفقة.
وكشف أنه بعد إنهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لأبحاثها وتحرياتها أحالت الناتج على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير والذي وبعد اطلاعه على القضية قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المتهمين وعددهم إحدى عشر متهما في مقدمتهم عبد الوهاب بلفقيه من أجل جنايات التزوير في محرر رسمي واستعماله والتزوير في محرر عرفي واستعماله والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة … الخ وهي القضية التي قرر بشأنها قاضي التحقيق في ظرف قياسي ودون تمكين ضحايا الاستيلاء على العقار من حق الدفاع عدم متابعة المتهمين وهو الملف الذي رفعت عنه محكمة الاستئناف بأكادير يدها وأحيل على محكمة الاستئناف بالرباط استنادا إلى مقتضيات المادة 272 من ق.م.ج وذلك بناءا على قرار الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض وبينما قسم أخر من البحث التمهيدي بقي لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش والذي اتخد فيه قرار بحفظ الشكاية بعلة الانكار وانعدام الدليل.
وسجل المصدر ذاته أن تشطير ملف القضية إلى شطرين أمر لا يجد سنده من الناحية القانونية ذلك أن جرائم تزوير الوثائق الرسمية ووثائق تصدرها الإدارة العامة وصنع شهادات قصد الحصول على حق ما كان ليحصل لولا المراكز القانونية ومواقع المسؤولية العمومية التي يشغلها المتهم الرئيسي في هذه القضية وهو رئيس بلدية كلميم السابق عبد الوهاب بلفقيه.
وشدد على أن جرائم تبديد واختلاس أموال عمومية لا يتم دون تزوير للوثائق للوصول إلى الغاية الاجرامية المثمتلة في تبديد واختلاس المال العام مما يجعل الاختصاص في هذه القضية ينعقد للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش طبقا لمرسوم إحداث الأقسام المختصة بالجرائم المالية وتطبيقا لمقتضيات الفصل السادس من الظهير الشريف رقم 338-74-1 الصادر في 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة كما وقع تغييره وتتميمه بمقضى القانون رقم 10-34 والذي أحدث أقساما للجرائم المالية في عدد محدد من محاكم الاستئناف (الرباط-البيضاء-مراكش -فاس ).
وأعلن استغرابه لـ”هذا التوجه القضائي الشاذ من الناحية القانونية والذي قضى بتقسيم البحث التمهيدي المنجز من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية الشائكة إلى جزئين مما يجعل الاسئلة مشروعة حول خلفيات وأسباب ذلك”، مشيرا إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد قضى بحفظ الجزء من القضية بعلة الانكار وانعدام الدليل.
وقال إن قرار الحفظ يثير الاستغراب حقيقة خاصة أمام حجم الوثائق التي يتضمنها الملف والتي تصل إلى 50000 ؛وثيقة وما يقارب 3000 صفحة من محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وحيث إن هذا المنتوج الضخم الناتج عن البحث التمهيدي المنجز من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تطلب تعبئة ما يزيد عن 150 علبة لاستيعابه، وحيث كذلك فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى عدة أشخاص ضمنهم 36 شاهدا من ضحايا التزوير للاستيلاء على العقار وتأسيس مطالب للتحفيظ كما استمعت لأكثر من 16 مرة للشاهد أحمد قزابري باعتباره مدير مصاحبة المشاريع ببلدية كلميم والذي افاد خلال لقائنا به في الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أنه أفضى للشرطة القضائية بكل المعطيات والتفاصيل التي تؤكد وجود تجاوزات قانونية واختلالات مالية في العديد من الصفقات العمومية وضمنها تزوير كشف الحساب رقم 8 في احدى الصفقات للاستيلاء على 1.200 مليار سنتيم فضلا عن تزوير وثائق رسمية وغيرها واختلاس المال العام.
كما تم الاستماع لنائب رئيس بلدية كلميم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وهو الذي افاد بوجود تجاوزات قانونية ومالية فضلا عن الاستئماع لمسؤولي مكاتب الدرسات والمقاولات التي انجزت بعض المشاريع، وحيث إن قضية بلدية كلميم ورئيسها عبد الوهاب بلفقيه قد أثارت الكثير من الاحتجاجات بأقاليمنا الصحراوية بل و وصل صداها إلى خارج المغرب.
وطالب في الأخير إخراج قضية عبد الوهاب بلفقيه رئيس بلدية كلميم ومن معه من الحفظ وهو القرار الذي اتخده الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش مع جعل الملف برمته قضية واحدة غير قابلة للتجزئة ولكون كل الإدلة والقرائن تفيد وجود جرائم خطيرة لها صلة بالتزوير وتبديد واختلاس المال العام .
