شرعت عناصر الشرطة القضائية بمكناس، مؤخرا، في التحقيق في قضية اختفاء 50 مليون سنتيم من حساب بنكي يعود لإحدى الشركات في طور التأسيس، حيث تم الإستماع إلى مديرة المؤسسة البنكية المعنية، في الوقت الذي تبين من خلال التحريات الاولية بأن المبلغ المختفي تم تحويله في ظروف غامضة إلى حساب بنكي آخر.
ووفق يومية المساء، فقد جاء في شكاية المسؤول عن الشركة، بأنه أودع المبلغ المذكور في حساب تم فتحه في المؤسسة البنكية المعنية، وحصل من خلال ذلك على شهادة تؤكد ذلك، مشيرا إلى انه لعدم تمكنه من استكمال إجراء ات تأسيس الشركة، اضطر إلى تقديم طلب إغلاق الحساب ليتمكن من سحب المبلغ المودع، لكن مديرة المؤسسة البنكية طلبت منه الإنتظار، إلى حين التأشير على الموافقة من طرف الإدارة الجهوية وتمكينه بعد ذلك من المبلغ، إلا أنه لما عاد فوجئ بأن المبلغ تم تحويله إلى حساب آخر في ظروف غامضة.
واتهم المشتكي مديرة المؤسسة البنكية بالمراوغة، خاصة بعد اكتشافه بأن المبلغ المختفي تم تحويله إلى حساب شخص آخر عن طريق تزوير توقيعه، في الوقت الذي رفضت المديرة تسليم نسخة من وصل التحويل إلى مسؤول الشركة، كما رفضت الإجابة عن الأسئلة التي طرحت عليها من طرف مفوض قضائي تم تعيينه من أجل إعداد محضر في الموضوع.
واعتبرت الشكاية ذاتها، أن هذه القضية تدخل في إطار أعمال لها علاقة بالنصب وخيانة الامانة والتزوير في محرر بنكي، مطالبة النيابة العامة بإصدار أوامرها للشرطة القضائية قصد إجراء بحث معمق مع مديرة المؤسسة البنكية وأحد المستخدمين، نظرا لما وصفته بخطورة الأفعال المنسوبة إليهما، والتي تتعلق بتحويل المبلغ إلى حساب آخر عبر تزوير التوقيع عن طريق الإحتيال والنصب.
