السياسيةالوطنية

السلطات المغربية تمنع مؤتمرا وطنيا للحركة الأمازيغية بمدينة سيدي افني

أكد بلاغ لللجنة التحضيرية للحركة الأمازيغية أن سلطات مدينة سيدي افني منعت مؤتمرا وطنيا تأسيسيا للحركة بعد رفض

السلطات المحلية بمدينة إفني تطبيق القانون بما يسمح بعقد المؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بالمغرب.

إذ حاول المنظمون و على مدى ثلاث أسابيع بكل الطرق القانونية تنزيل مقتضيات القانون وممارسة حق التجمعات، لكن السلطات بالمدينة لها رأي آخر منافي لمقتضيات القانون حيث أكدوا شفويا و لمرات عدة أن عقد “المؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية” بإفني مرفوض وممنوع وذلك رغم احترام اللجنة التحضيرية لكافة المساطر القانونية المنصوص عليها.

وقد رفضت الجهات الوصية تسليم رفض كتابي معلل ، كما رفضت تسلم الإخبار الذي قدمته اللجنة التحضيرية للمؤتمر عن طريق مفوض قضائي كما يوضح المحضر أسفله.

وعبرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بالمغرب عن اسفها هذا الخرق الواضح للقانون من طرف من يفترض فيهم الحرص على تطبيقه وتنزيله، على نحو لانفهمه و نرجوا أن يكون اسثتناء و نعلن في ذات الإطار عن ما يلي:

– استمرارنا في إنهاء التحضيرات اللازمة للمؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بالمغرب وهي مبادرة لا رجعة عنها وانعقادها حتمي ومؤكد.

– نؤكد على تشبثنا بحقنا الدستوري و القانوني في التنظيم والتجمع وفق القوانين الجاري يها العمل في كافة ربوع البلاد من طنجة للكويرة.

– نؤكد على أن منعنا من عقد المؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بالمغرب في إفني لن يثنينا عن مواصلة المشاركة الفعالة مع كل الديمقراطيين وأحرار الوطن لتفعيل الحقوق المنصوص عليها في الدستور وتحصين كافة مكتسبات القضية الأمازيغية.

وفي الأخير ننوه إلى أن الباب مفتوح دوما أمام مقترحات وملاحظات كل المناضلات والمناضلين الأمازيغ للمساهمة في إنجاح المؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بالمغرب.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى