في سيناريو محط تساؤلات عريضة ، انفردت بعض المواقع الإخبارية المحلية المحظوظة بنشر خبر” تسليم ” المتهم ابراهيم الكوطة رئيس جماعة اجدير نفسه أدرك امزورن الذي احاله من جهته على السجن المحلي بالحسيمة وتقديمه امام القضاء بتهم السطو على املاك الغير و التزوير في محررات رسمية .
وقد شكل الهروب المثير للكوطة، و عدم امتثاله لأمر الاعتقال الصادر عن جنايات الحسيمة ، تساؤلات عريضة ولمدة شهرين ، خاصة حضوره المتخفي المفاجئ لجماعة اجدير و توقيعه وثائق إدارية، و تقديم شهادة طبية لمدير المصالح . كلها وقائع ما زالت تثير استفهامات كبرى، حول من اوعز للكوطة التواري عن الأنظار طيلة هذه المدة ؟ و من دبر امر ايواءه واين ؟و ما الهدف من هذا الهروب ؟و ثم تقديم نفسه للجهات الامنية ؟
وحيث أن موضوع قضية السطو على عقارات اجدير ومتابعة العديد من المتهمين على صلة بمؤسسات عمومية و منتخبة، أخذت صبغة قضية رأي عام وطني ودولي ، لم تكلف سلطاتالحسيمة نفسها عناء إصدار اي توضيح في علاقة بتقديم الكوطة لنفسه على غرار قضايا عديدة تسارع فيها إلى تدبيج بيانات المديح او النفي، و اكتفت بتسريب الخبر لموقعين محليين معلومين . و يخشى أن هذا التكتم على هذا الملف و تقديم الكوطة لنفسه ، إنما هو اشارة واضحة أن الملف قد تم تسويته بشكل قد يطوي حلقات مهمة من التحقيق ، وأنه لن يشمل الضالعين الحقيقيين فيه من لوبيات العقار و القوادة الحزبية ، و تقديم كبش الفداء بضمانات سكوته وقبض ثمن ذلك.
