أكد خبير في التواصل الرقمي، واستاذ للصحافة والضحافة السمعية البصرية بالمملكة في تصريحات صحافية، أنه جرب منذ أسابيع قليلة أحد الحلول البنكية التي تقدمها إحدى وكالات تحويل الاموال بالمملكة، ليفاجأ باقتطاعات لم يأذن بها ولم يعرف مصدرها، لا من التطبيق المتاح من الوكالة، ولا من المصالح التي ظل يومين كاملين ينتظر أجوبتهم، التي يخلون فيها مسؤوليتهم.
واضاف الخبير، أن مثل هذه المشاكل قد تنال من بعض البنوك، لكن الاسوأ لدى هذه الوكالة، هو تأخر رد الفعل، فيما لم يكن رد الفعل إلا إخلاء للمسؤولية دون حل أصل المشكل، إذ يضيف الاستاذ (م.ب) أنه رغم شكايته وإسهابه في شرح المشكل، لم يأتيه إلا اقتطاع آخر، ما جعله يريد فقط إنفاق ذلك المال المعلق في بطاقته، ثم إقفال هذا الحساب، لكنه يؤكد أن بصفته خبيرا في مجال، ويقترح على زبنائه حلولا للمعاملات الرفمي والآداء عبر الانترنت، أن من مسؤوليته تعميم هذا الخطر الذي قد ينخر المحافظ الالكترونية للمغاربة، دون أن يدرون، أو يتحققون في كل كرة وحين من التطبيق.
ومجموع ما تسرب من حساب الزميل والاستاذ المذكور، لا يتجاوز السبع دولارات عبر ثلاث معاملات مالية، لكن المعني بالأمر يؤكد، أنه لو كان سنتيما واحدا فقط فهو يصنف ضمن الجريمة الالكترونية، وأن عند أي تبليغ يجب أن يدق ناقوس الخطر، واذا استلزم الأمر استوجب شكاية لدى المصالح الأمنية.
